نيازهاي اجرايي قانون عفاف و حجاب

با دست باز نوشتم و بدون تحميل هيچ ضابطه‌اي، بنابراين چكيده همه راهكارهايي‌ست كه لازم و صحيح مي‌دانم. در اين عناوين طبقه‌بندي كردم: اجتماع شاهد، قاضي و مجري حكم، تعيين دقيق جرائم، سبك بودن مجازات‌ها، سازوكار اعتراض و شكايت، شرح دقيق جرائم، تفاوت مأمور راهنمايي با مأمور انتظامي، اجراي قانون حجاب و عفاف، تعيين جرم بدپوششي، آموزش كامل و مُفصّل، تفاوت دو روش و كارهايي كه بايد بشود، فورس در آموزش، اقدامات ضروري.

نوشته را با اين متن آغاز كردم كه خيلي جلب توجه مي‌كند: وقتي مأمور راهنمايي و رانندگي با خودرويي مواجه مي‌شود كه تخلّفي انجام داده است، مثلاً ورود ممنوع آمده، يك اتفاق عجيب در حوزه قضايي مي‌افتد، اتفاقي كه از نظر حقوقي جاي دقّت و تأمل فراوان دارد؛ اجتماع سه وظيفه در يك شخص!
مأمور راهنمايي و رانندگي كسي است كه جرم را مشاهده كرده است و به عنوان شاهد مي‌تواند عليه مجرم بيّنه اقامه كند. ولي اين شاهد هرگز قرار نيست نزد يك قاضي شهادت دهد، بلكه قاضي هم خود اوست. همان مأمور بلافاصله بعد از شاهد شدن، قاضي مي‌شود، رأي صادر مي‌كند، جريمه تعيين مي‌كند، گزارش دادرسي را نوشته و تحويل مجرم مي‌دهد. در دادگاه‌هاي معمول، پس از صدور رأي، مجرم فرصت براي درخواست تجديدنظر دارد، فرصت برابر براي دفاع از خود دارد، فرصت دارد وكيل بگيرد و ادله خود را راست و ريست كند. اين‌جا فوري حكم اجرا مي‌شود، زيرا همان قاضي، مأمور اجراي احكام هم هست. ماشين را بكسل مي‌كند و به پاركينگ مي‌برد. حالا هي بدو و داد بزن!