متن به چهار قسمت كوچك تقسيم شده است؛ سياستهاي كلان توسعه كه ۱۴ مورد است، چگونگي دستيابي به مواد قانوني كه يك بحث روشيست، تخصصهاي مورد نياز كه پنج گرايش علمي را دور هم جمع ميكند و در نهايت: نمونه قانون نهايي كه پنج فصل براي قانون مطلوب ترسيم نموده است.
خود اين سند قرار نبوده خود قانون را ارائه كند. بلكه آن را نادرست تلقي ميكند كه يك نفر بهتنهايي بيايد و قانون مربوطه را بنويسد. روش ارائه شده اين است كه بايستي كارشناساني در قالب يك كارگروه گرد آيند كه پنج تخصص در ميان آنها باشد؛ حقوق، هومص، قوانين مجلس، اخلاق و فقه. از هر تخصص يك يا دو نفر حاضر باشند و بحث كنند. نتيجه و حاصل اين همكاري بشود يك متن قانوني و برود براي بررسي و تصويب در مجلس.
اين نوشته را ميتوانيد به صورت رايگان از لينكهاي روبهرو دريافت نماييد.
دانلود: ۱۶ بار
پيامرسان
ايميل
ذخيره
