فوق‌العاده بود
بحثي بسيار كاربردي و جالب
چه سرمايه عظيمي در اين حوزه‌ها مضبوط است
رهبري هم حق داشته چنين تمثيل جالبي در باب حوزه بيان فرموده
سرمايه حوزه را به رودخانه عظيم پرآبي تشبيه كرده
كه حتي مزارع اطراف آن نيز
قادر به بهره‌بردن از آن نيستند
به جهت سطح بالاي آب اين رودخانه
بايد كانال‌هايي ساخت
و مسيردهي كرد و آورد تا پاي كشتزارهاي زراعي
كه آب آن همه زمين‌ها را سيراب نمايد
در هشتمين ديدارش با شوراي عالي حوزه فرموده اين مطلب را
16 بهمن 1387
تا وقتي مقدمات و سطح را مي‌خواندم
عظمت اين دستگاه الهي را نيافته بودم
اما امروز
درس خارج هر روزش يك اعجاز است
انگشت به دهان مي‌ماني از حدّت ذهني علماي دهر
و تراوشات علمي بزرگان و فضلا
سرچشمه علم نه تنها نخشكيده و راكد نشده در حوزه
كه فوران مي‌كند از همه سو
و به حيرت مي‌اندازد انسان را
در هر بابي كه باز مي‌شود دريايي پيداست
و غواصي مي‌خواهد شبانه‌روز مشغول به غوص
كه گهرها تمام وجودت را انباشته مي‌كند
اگر مرد اين كارزار باشي و وقتت را به روزمرگي تلف نكني
امروز اما بحث كاركرد ارتكاز در تفقه
مرا وادار كرد اين وجيزه را بنويسم
و در وبلاگ گذارم
و حيراني خود را فخر بر ديگران كنم
درس اصول بود و استاد در بيان قرائن غيرلفظيه
به مبحث ارتكازات رسيد
و نقش آن را كه بيان داشت
خشكم زد
مثالي گفت و عيناً ذكر مي‌كنم
تا وجه تأملي باشد مر خوانندگان گرامي را
اصل بحث اين است كه اگر ارتكاز در جامعه شكل گرفته باشد
بر مطلبي
قيد مي‌شود در تمامي عقود و ايقاعات
و عدم ذكر آن هم
كفايت نمي‌كند براي عدم لحاظ آن
مثال اين است
عقد ازدواج دائم صورت گرفته است
در جامعه‌اي كه زنان وظيفه شيردهي فرزند را
و انجام امور منزل و كار در خانه را
عرفاً بر عهده دارند
حال زوجه ادعا كند
بعدالعقد
كه نه كار منزل مي‌كنم و نه فرزند را شير مي‌دهم
و مطالبه وجه كند بر هر دو
آن ارتكاز شرط ضمن عقد ايجاد كرده
و زوجه حق مطالبه اجرت نخواهد داشت
چه كه ارتكاز مانند اين اثر خواهد كرد
كه در ضمن عقد دائم
زوج شرط كرده است كار بدون اجرت
و شيردهي فرزند را بدون مطالبه وجه
اين را نظر فقهي آية الله العظمي تبريزي مي‌دانست
كه تبحّر اين مرد بزرگ در فقه
جاي ترديد براي هيچ حوزوي ندارد
خدا رحمت كند او را كه تا بود
درس فقه او مشتهر به أقوي دروس فقهي بود در حوزه
همان‌گونه كه درس آيةالله العظمي وحيد
مشتهر است به بهترين خارج اصول
شاگرد تبريزي بوده است اين استاد اصول ما
مطلبش آن‌قدر در نظر واضح مي‌آيد
كه از هر زوجي بپرسي
اقرار دارد به اين كه حين‌العقد
حتي تصور نمي‌كرده زوجه قصد اجرت‌المثل داشته باشد
بعد از عروسي و استقرار در منزل زوج
اين‌كه ارتكازات شرط ضمن عقد مي‌سازد
براي همه ما آشكار است
كه وقتي كتابي را مي‌خريم
و صفحاتي از آن نافرم جاخورده باشد
و يا پارگي و تاخوردگي داشته باشد
طلب مي‌كنيم از فروشنده كه تعويض نمايد
و اگر بگويد: «تو فلان كتاب را مي‌خواستي و نگفتي كه برگه‌هايش تاخوردگي نداشته باشد»
اعتراض مي‌كنيم كه: «مگر هر چيزي گفتني است؟ هر كسي مي‌داند كه كتاب بايد چنين باشد»
و اين استناد به ارتكاز عمومي جامعه
در باب خريد و فروش و معاملات
دادگاه هم اگر بكشد كار را
قاضي اذعان مي‌كند به همان ارتكاز
كه اگر چه در صيغه بيع
خريدار ذكر نكرده شرايط مبيع را (كتاب)
اما چون در ذهن داشته به تبع ارتكاز جامعه
جزء شرايط مبيع بوده و بايستي مراعات مي‌كرده بايع اين شرط ناگفته را
در ازدواج اما امروز
در جامعه گرفتار ما
اين مقوله بابي وسيع مي‌گشايد
براي جلوگيري از بسياري ستم‌ها
كه روا داشته مي‌شود
به بهانه چيزي كه در اسلام بنا داشته شده
ولي به تبع ارتكاز جامعه
شرط جايزي در كنار آمده ناگفته
كه پس از عقد شرعي ازدواج دائم
به صورت شرط لازم غيرلفظي
واجب مي‌كند اموري را بر زوج و زوجه
شگفتا كه چه باب موسّعي است اين مطلب
و چه درها مي‌گشايد براي تفقه در امور جديده
و براي حل مشكلات مظالمي
كه همه‌مان كم و بيش ظلم بودن و خلاف عدالت آن را درك مي‌كنيم
ولي به واسطه نارسائي انديشه ديني‌مان
كنه آن را نيافته و به احترام دين ساكت مي‌مانيم
باب اين تظالم‌ها اگر برچيده شود
خيلي از نگراني‌هاي جوانان برطرف مي‌شود
و خيلي از تخالف‌ها و درگيري‌ها
به حكمي ساده از فقه
برچيده مي‌شود
خدا حفظ كند علماي اسلام را
عجب فقه عظيمي دارد اين شيعه
قدرش را بدانيم!
نظرات
سيد: سلام دوست خوبم
ارتكازات جامعه و عرف را به فردي با روحيات و برداشت هاي خاص تحميل كردن، قدرت و چشمه ي جوشان است!؟
جمعه ۲۴ بهمن ۱۳۹۳ - ۳:۰۷ عصرپاسخ: سلام برادر. فقه شيعه حقيقتاً معتقديم مي‌تواند در همه زمان‌ها، نيازهاي مردم را پاسخ گويد. وقتي به مسأله مهريه و اجرت‌المثل و اين قبيل امور مي‌نگريستم، برايم عجيب بود كه از يك‌سو مسأله از نظر فقهي حتميّت داشت، از ديگرسو وجدان حكم مي‌كرد كه اين خلاف آن‌چيزي‌ست كه در ذهنيت مردم جامعه جاي دارد. مثال: اگر مردي بداند مهريه را بايد هنگام ازدواج پرداخت كند، و نه هنگام طلاق، به داشته بسنده مي‌نمايد و خانواده دختر نيز مي‌پذيرند كه بيش از دارايي‌اش نمي‌توان توقع صداق داشت. اما ارتكاز جامعه تغيير مي‌كند و هر دو خانواده فرض را بر اين مي‌گذارند كه بنا ندارند مالي را ردّ و بدل نمايند. اين مي‌شود كه مبلغي گزاف نام مهر مي‌گيرد. نتيجه معضلي مي‌شود كه اكنون مي‌بينيم. آن روز، سر درس، وقتي استاد اصول‌مان آن مطلب را فرمود و مستندات اصولي براي آن بيان داشت، مستدل، ذوق كردم! اين شد كه بر وبلاگ نهادم. اين نشان پويايي فقه است و نه اجحاف به مردم. اگر فردي روحيات خاص داشته باشد، متفاوت از مردمان، در يك عرف خاص، مثلاً هندي‌ست، آمده به ايران، او هنگام هر عقدي، هم خود، هم طرف مقابلش، بايد توجه به اين تفاوت ديدگاه‌ها داشته باشند. اما بحث حقير در جايي‌ست كه هر دو طرف بر چيزي اقرار دارند، در همان‌روزي كه عقد بسته مي‌شود؛ چه ازدواج باشد و چه بيع يا اجاره. موفق باشيد.
m: سلام
مطلبتون رو خوندم
حقا جالب بود
قلم خوبي دارين
موفق باشيد
دوشنبه ۱۸ دي ۱۳۹۱ - ۱۰:۲۶ عصرپاسخ: سلام. ممنون از نظر لطف شما. شما نيز در پناه تأييدات پروردگار موفق و مؤيد باشيد.
