نمودار پيشنهادي در تحليل قواي نظام

قبلاً شنيده بودم درباره قانون اساسي، همان روزهاي نخست پيروزي انقلاب، چند پيش‌نويس تنظيم شده بود. بزرگاني نشسته و حول طراحي ساختار نظام تدبّر كردند. البته در نهايت نسخه‌اي كه بر قواي سه‌گانه، به تبعيّت از نظريه منتسكيو، تأكيد داشت، رأي لازم را به دست آورد، ولي نسخه‌هايي هم بود كه بر پنج قوّه مبتني بودند. من البته به آن پيش‌نويس‌ها دسترسي ندارم و آن‌ها را نخوانده‌ام، اما با شنيده‌ها، كمي هم انديشه، گمان كردم مي‌توانم آن قواي اضافي را حدس بزنم. اين مطلب در ذهنم بود، تا وقتي كه مقام معظم رهبري در سخنراني ۲۴ مهر ۱۳۹۰ كرمانشاه فرمودند: «خطوط هندسي نظام قابل جابه‌جا كردن است، اما برگرفته و برخاسته از اصول اسلامي». حتي مثال زدند كه مي‌شود از «رياست جمهوري» به نظام «پارلماني» تغيير يابد. اين اتفاق جرأتي ايجاد كرد كه بيشتر به اين موضوع بيانديشم. نه اين‌كه خود را در مقام تئوريسين و طراح نظام اسلامي بدانم، ولي در خيال كه مي‌توانم خود را چنين ببينم! چه اشكالي دارد من هم نظر خود را بيان كنم؟! به عنوان يك ايده فقط! ولي جايي طرح نكردم. همين ايده‌اي كه در ذهن داشتم. اين بود تا سال ۹۳ كه فرصتي پيشامد كرد؛ دوستاني تماس گرفتند و براي موضوعي ابراز تمايل به پيشنهاد كردند، اين‌كه مشخص كنيم جامعه مدرسين چه طور مي‌تواند در تحقق شعار سال نظام را ياري نمايد. در حقيقت چه وظايفي نسبت به نظام دارد. اين بحث كه مطرح شد، فرصت را غنيمت شمردم و طرح خود براي نظام اسلامي را ارائه كردم، چيزي كه در نمودار پيوست مشخص شده است. در حقيقت، با تحليل واقعيت، ادعا كردم كه در همين زمان مانحن‌فيه، ما پنج قوّه مهم داريم؛ يعني رهبري و سازمان‌هاي نظامي ما دو بُعد ديگر در كنار ابعاد تقنيني، قضايي و اجرايي هستند. اين چيزي‌ست كه «هست»، نه اين‌كه ادعا باشد فقط. گزارشي‌ست از واقعيت. و بعد، اگر دقت كنيم، با توجه به داغ ماندن تنور انقلاب، از سال ۵۷ تا كنون، و تأكيدات رهبري بر حفظ آن، همچنان «مردم» نقشي غيرقابل اغماض در نظام دارند. وقتي آسيب‌هايي پيدا مي‌شود، جايي كه نظام نمي‌تواند سرخود آن را جمع كند، مانند فتنه ۸۸، اين مردم هستند كه با قدرت حضور خود غائله را ختم مي‌نمايند. پس اگر باز هم بخواهيم واقع‌نگر باشيم، ما در حقيقت شش قدرت در نظام داريم؛ شش قوّه در جمهوري اسلامي. مردم هم به سه بخش: نخبگان، گروه‌هاي مرجع و «عوامّ» تقسيم مي‌شوند. دو بخش اوّل در حقيقت همان «خواصّ» هستند. حالا، اين‌كه واقعيت است، اگر همين واقع را تحليل نظري نماييم و تبديل شود به يك نظامنامه دقيق و منضبط، مي‌تواند راهبردي باشد براي بازنگري در قانون اساسي و نزديك‌تر كردن مباني نظري به آن‌چه در عمل وجود دارد و توانسته كارآمدي خود را در مديريت يك نظام سياسي و مقابله قدرتمندانه در برابر ابرقدرت‌ها و استكبار جهاني نشان دهد.